فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد مزد کارگران و پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی برای آن، می پرسد: چرا نمایندگان مجلس هیچ توجهی به اجرایی نشدن قانون کار ندارند و به جای اینکه از دولت بخواهند بند دوم ماده۴۱ قانون کار را اجرا و مزد را متناسب یا هزینه معیشت تعیین کند، یکباره آمده اند و می گویند مزد سال آینده باید ۳۵درصد زیاد شود؟

نقد: قاعده تعیین مزد کارگران به کلی متفاوت از فرایندی است که در قانون بودجه و در مورد حقوق کارمندان دنبال می شود. در مذاکرات مزد کارگری، به جای اینکه نمایندگان مجلس پیشنهاد دولت را بررسی و تعدیل کنند، شرکای اجتماعی طبق قانون کار به چانه زنی می پردازند و درنهایت مزد سال جدید را تعیین می کنند. بر همین اساس، ورود مستقیم نمایندگان مجلس یا مسئولان دولتی به موضوع تعیین مزد، حتی با اهداف خیرخواهانه، تأثیری معکوس دارد و چه بسا مذاکرات مزدی را تحت تأثیر قرار دهد.

مذاکرات مزد ۱۴۰۱، نخستین آزمون دولت سیزدهم در این حوزه است و بر اساس سیاست های دولت مبنی بر ایجاد عدالت مزدی، کارگران منتظر گشایش هایی در این حوزه هستند. در این وضعیت، بهترین راهکار حمایت از مذاکرات مزدی و منافع کارگران و کارفرمایان این است که مسئولان، به خصوص نمایندگان مجلس، برای اجرای کامل قوانین موجود و تقویت تولید با هدف توانمندسازی صاحبان بنگاه و پرداخت دستمزد مکفی به نیروی کار برنامه ریزی و به ویژه از اتخاذ مواضعی که می تواند مذاکرات سه جانبه را تحت تأثیر قرار دهد، پرهیز کنند.